در چند هفته گذشته بازار موبایل ایران بسیار آشفته بوده و همان‌طوری که شما می‌دانید بحث رجیستری بحثی است که به‌مراتب در وب‌سایت‌های خبری در مورد آن بحث شده. افراد زیادی معتقد هستند که گرانی به وجود آمده در قیمت دستگاه‌ها ناشی از اجرایی شدن طرح رجیستری است و اگر این طرح به‌صورت کامل‌تری برای تمامی دستگاه‌ها پیاده‌سازی شود، باید شاهد افزایش قیمت بیشتری باشیم. این کاملاً اشتباه است. در ادامه همراه باشید تا با شما بیشتر صحبت کنیم.
قبل از طرح رجیستری
درصدی از واردات گوشی‌های موبایل توسط شرکت‌های مطرح در بازار از مرزهای قانونی و تحت نظارت انجام‌شده است. درصد قابل‌توجه دیگری هم به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. شرکت‌های مختلف با در نظر گرفتن تعرفه‌های قانونی و قیمت ارزش به‌علاوه هزینه گارانتی دستگاهی را به مشتری پیشنهاد می‌دادند. این شما بودید که می‌توانستید دستگاهی با گارانتی را خریداری نمایید یا اینکه قید هزینه گارانتی را زده و صرفاً با نام “بدون گارانتی” دستگاه دیگری را خریداری نمایید که درواقع سود به‌مراتب بیشتری نصیب فروشنده کنید.
نکته مهم؛ دستگاهی که به‌صورت قاچاق واردشده است باید قیمت کمتری پس داشته باشد اما این‌گونه نبود!
بعد از طرح رجیستری
به‌صورت کامل تمامی دستگاه‌های یک برند برای استفاده در شبکه مخابراتی باید از گمرک رسمی کشور وارد شود. تأکید می‌کنم تمامی دستگاه‌ها زیرا قرار است IMEI هر دستگاه در شبکه ثبت شود تا اگر دستگاهی به‌صورت قاچاق وارد سیستم می‌شود، رجیستر نشده و درنتیجه قابلیت استفاده از سیم‌کارت وجود نداشته باشد. این را در نظر داشته باشید که همان حالت قبل از رجیستری پابرجاست. یعنی هر شرکت بر اساس همان تعرفه دستگاه را قیمت‌گذاری کرده و سپس عددی را به‌عنوان گارانتی به محصول اضافه می‌کند که این عدد نیز کاملاً بر اساس یک سری پارامتر تأیید شده و قانونی خواهد بود.
در نتیجه
قیمت افزایش نخواهد داشت
در نتیجه
سود کمتری به دیگر فروشندگان غیر مجاز (قاچاق) خواهد رسید
پس مشکل کار از کجاست؟ چرا در روزهای اخیر قیمت بعضی از دستگاه‌ها افزایش داشته است؟
دو عامل بسیار مهم در این زمینه نقش داشته است که از قضا با همزمانی طرح رجیستری به‌اشتباه کشیده است. با تحقیق در بازار و پرس‌وجو از افراد مطرح باخبر شدیم که این دو عامل نه تنها باعث اذیت شرکت‌ها شده بلکه جو روانی ایجادشده توسط طرح رجیستری موقعیت را حساس‌تر کرده است تا با در نظر گرفتن شرایط این طرح را مجدد “شکسته شده” تلقی کنند.
۱. افزایش نرخ ارز
شما باید این را بدانید که ارزش‌گذاری انجام‌شده بر روی دستگاه‌ها وابسته به قیمت دلاری است که در هنگام واردات ثبت می‌شود. این کاملاً طبیعی است اگر امروز دلار N تومان باشد و دستگاهی وارد شود تا باقیمت N تومان فروش برود، با افزایش قیمت به N+2 در ثبت سفارش بعدی شاهد این افزایش قیمت باشیم. این مثال را به‌راحتی می‌توانید از نظر نرخ ارز برای دستگاه‌هایی همانند آیفون SE ببینید که با افزایش و کاهش دلار در بازه‌هایی افزایش و کاهش داشته است. نه تنها برای آیفون بلکه برای تمامی دستگاه‌ها همین رویه صدق می‌کند. البته نباید بعد “افزایش” را فقط نگاه کنیم بلکه ممکن است “کاهش” را نیز ببینیم!
۲. حذف ارز دولتی برای گوشی‌های موبایل
تا چند ماه پیش بر اساس سیاست‌های از پیش تعیین‌شده، گوشی موبایل توسط شرکت‌های مربوط می‌توانست ارز دولتی داشته باشد. ارز دولتی مخصوص یک سری از شرکت‌هایی با واردات زیاد بود که می‌توانستند تا حدی قیمت‌های خوب‌تری را رقم بزند اما این ارز مخصوص برای گوشی‌های موبایل حذف‌شده است و تمامی شرکت‌های رسمی برای واردات مجبور به حواله باقیمت ارز روز هستند. اکنون کافی ست کمترین تغییری در نوسان ارز ایجاد شود تا تفاوت قیمتی قابل‌توجهی ایجاد شود.
پس این دو عامل و افزایش و حذف هر دو آن‌ها در افزایش قیمت موبایل در هفته‌های اخیر نقش بسزایی داشته است.
یک مثال جالب برای شما بزنیم. آیفون ۷ به‌صورت عادلی ۷۵۰ دلار قیمت داشت. با هنگام ورود آیفون ۸ و کمبود این دستگاه هم‌اکنون شما می‌توانید به‌صورت عمده آیفون ۷ را با قیمت ۸۰۶ دلار از امارات تهیه کنید. حال در نظر داشته باشید قیمت دلار و عدم وجود ارز دولتی همراه با افزایش ۵۶ دلاری چه میزان افزایش قیمت را در بازار رقم خواهد زد. این مثال توسط یکی از شرکت‌های واردکننده آیفون به ما اعلام‌شده است. پس به‌صورت کلی و با تأکید بیشتر به شما اشاره می‌کنیم که